للصوم الواجب رُكْنَان هما:
=================
-1 (النية) ويشترط إيقاعها ليلا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد التسحر يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُْستَقِلَّة تسبقه، و أجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيّة واحدة في أوله.
-2 (الإمساك عن لمافطرات) و سيرد بيانها إن شاء الله تعالى.
====================================
مبطلات الصوم (المفطرات)
=====================
تنحصر مبطلات الصوم فيما يلي:
******************
- تعمد إدخال عَين إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد.
- تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.
- خروج الْمَنِي عن مُبَاشرة، كَلَمْ سٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.
- الا ْستِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.
- خروج دم الحيض.
- خروج دم النفاس.
- الجنون.
- الرِّدَّة.
=======================
الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها:
****************************
يُبَاح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
1- (العجز عن الصيام) لكبر ِسن، أو مرض مُزْمن لا يكُمن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدٌّ من طعام ِْسكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِْسكِينٍ} [البقرة: 184 ]، ومِقْدَار المد 510 جرامات عند جمهور الفقهاء.
2- (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى ِشفَا ؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
3- (السفر)إذا كان الَّسفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: َأرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالَأمْيَالِ، وَاعْتَبروَا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَ َأرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: ِستَّةَ عََشر فَرَسخًا، وَتُقَدَّرُ بَِسير يَوْمَين مُعْتَدِلَين ،وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مََشقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيًضا َأوْ عَلَى َسفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ َأيَّامٍ ُأخَرَ} [البقرة: 184 ].
-4 (الحَمْل) فإذا خافت الحامل من الَّصوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.
-5 (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
-6 إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشرع كمُشرفٍِ على الهلاك( فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار المنقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين و أكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعين عليه إنقاذُ نفِس إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
===========================
وما الحكم إذا أفطر لغير عذر من لاأعذار المذكورة؟
*******************************
تجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ لَأنَّ الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، لا كفَّارة لها إلا التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله و سلم: «مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمََضانَ، مِنْ غَير عُذْرٍ وَلا مَرٍَض لم يَقِْضهِِ صيَامُ الدَّهْرِ، وَ ِإنَْ صامَهُ » (70)، ومعلوم أن الله وضع الكفارة؛ لتكون سببًا في محو ذنوبٍ كبيرة غَلَبَتْ دوافعُها مرتكبَها –ككفارة الجماع في نهار رمضان لغلبة الشهوة، وكفارة القتل الخطأ لِغَلَبَةِ سبَبِه-، أمَّا ما يتعمد المرءُ ارتكابَه من الكبائر قاِصدًا له فلم يُلْزِمْه الشارع بالكفارة؛ لأن فِعلَه هذا لا تمحوه كفارة، و إنما تمحوه التوبة النصوح الصادقة التي يفتح الله بها عليه، فينبغي للمؤمن أن يحسن الفهم عن الله، ويعلم أن الله عزَّ وجلَّ شرع الكفارة لذنوبٍ شاءت إرادته أن تكون الكفارة سببًا في محوها؛ رحمةً بعباده، والله تعالى يريد التخفيف بالمغفرة والقبول، فمن قام بالكفارة كان أكثر رجاء في العفو لأداء ما عليه من كفارةٍ رتَّبها الشرع في الدنيا.
===================================
والإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل آلاتي:
*******************************************
1) يكون الفطر موجبا للقضاء والكفارة و إمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع).
2) ويكون موجبا للقضاء و إمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات ال سابق ذكرها، و أوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيًضا.
=================
والكفارة ثلاث خصال:
**************
الأولى عتق رقبة عن كل يوم أفطره بالجماع، واشترط فيها الجمهور أن تكون مؤمنة خلافًا للحنفية، وقد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرقِّ و إلغائه، فينتقل المكفِّر إلى الخصلة التالية مباشرة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن عجز عن كل هذه الأمور سقطت عنه الكفارة حتى يقدر على فعل شيء منها.
وخصال الكفارة على التخيير عند المالكية؛ فإذا فعل المكفر أي خصلة منها أجزأته.
================================================
(70) أخرجه البخاري ( 2/ 682 ).
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول صحف ومجلات خليجية البوابة 2 
الأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:25 pm