أن حُسن فهم التراث تمثل خطوة أساسية لقضية التعامل مع هذا التراث، بما في ذلك القبول لبعض مناحيه والرفض لبعض آخر. والحاصل أن أمامنا كُـــتبًا ونصوصًا تشتمل على نتاج فكري ضخم؛ ضخم في امتداداته الزمنية والمكانية، وفي العمق الفلسفي والمنهجي الذي قدمه، وفي المضمون الهائل (ملايين المسائل في العلم الواحد) الذي استوعبه، كل ذلك عُرف بالتراث الإسلامي.
والواقع أن مفهوم "التراث" يطلق على كل ما أنتُج قبل مائة عام من وقتنا هذا. ورغم ذلك، فإن آخر من كتب بالطريقة التراثية القديمة (التي نجدها في أمهات الكتب الفقهية) وشاعت مؤلفاته هو العلامة البيجوري في حواشيه وشروحه المتعددة على الكتب المختلفة. ولو نظرنا في الفترة التي سبقت مؤلفات البيجوري، لوجدنا أنفسنا أمام تراث كبير حجمه الزماني يغطي أكثر من عشرة قرون (منذ فترة تدوين العلوم أواخر القرن الأول الهجري، ويمتد حتى عهد غير بعيد)، ويتسع مداه المكاني بشكل كبير؛ حيث تتعدد منابعه من الأندلس إلى الهندوراسيا، ومن شمالي إفريقيا إلى جنوبيها. كما نجد هذا التراث متشعب الجوانب؛ حيث تطرقت مؤلفاته إلى حقول وفنون مختلفة وعلوم متعددة، بل إنه يتشعب في كل فن بمدارسه ومذاهبه المختلفة، متناولاً مختلف أنماط تفكير الناس؛ فهناك مساحة ضخمة من النتاج الفكري الذي أينعته قرائح المسلمين. ونحن هنا بصدد محاولةٍ لالتماس مفاتيح هذا النتاج، التي من خلالها يمكن قراءة وفهم النص التراثي.
إن التأمل في مشكلة التعامل مع النص التراثي المكتوب يأخذ باطِّراد إلى نتيجة مفادها: أن القارئ المعاصر قد فَقَدَ التصور الكلي الذي كان شائعاً لدى مؤلفي كتب التراث عبر الزمان والمكان. وعلى ذلك، فمن الممكن أن نقول إن الفهم الواعي للتراث الذي يمكننا من الإكمال والاستنباط/ أو القبول والرفض/ أو التمييز والاختيار أمام هذا التراث؛ هذا الفهم يتطلب إدراك التصورات الكلية التي كانت قائمةً في أذهانهم، وحاكمةً عليها، حتى شاعت (هذه التصورات) وكأنها مسلمات. وبالتالي، فإن فقْد هذه التصورات أو عدم استيعاب المعاصرين واستحضارهم لها عند قراءة التراث، يجعل خيراً كثيراً يفوتنا، وفهمًا دقيقاً يعوّزنا.
هناك أيضاً نقطة أخرى مرتبطة بهذه التصورات، ألا وهي قضية "النظريات الحاكمة" التي حكمتْ الذهنَ المسلم عند إنشاء تلك العلوم, أو التي تفاعل معها العقل التراثي عندما دوَّن هذه العلوم. هذه النظريات الحاكمة عادةً لا نجدها مسطورة بشكل صريح في الكتب التي بين أيدينا، بل نجد عناصرها في الكتب موزعة بين عصورها، وموزعة أيضاً بين المذاهب والأشخاص و العلماء والفقهاء الذين قاموا بتأليف كل ذلك.
وعلماء المسلمين المحدثون (منذ أكثر من خمسين سنة) يحاولون في بعض العلوم -وخاصةً منها العلوم الفقهية وبعض علوم العربية- أن يستنبطوا مثل هذه النظريات الكلية الحاكمة، وأن يعدّوا الرسائل العلمية فيها، سواء لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وقد قطع الكثيرون منهم في ذلك شوطاً كبيرًا. فلقد كتبوا في نظرية المِلْكية، ونظرية المال، ونظرية الحق، ونظرية العقد، ونظرية الضمان، وفي نظرية المسئولية، وهكذا.... كتبوا في هذا كثيراً، ولكن الأمر لم يسِر في كل العلوم مسيرته في الفقه. كما أنه أيضاً لم يسِر بصورة منتظمة، أو على درجة واحدة من الإتقان ومن العمق. فأصبح لدينا اليوم نظريات أمكن لها إدراك عمق التفكير التراثي، ونظريات أخرى ما زلنا في بدايتها. فنظرية العقد –مثلاً- في الفقه الإسلامي نضجت بما فيه الكفاية، وبما يمكِّن من أن نستعملها كمفتاح نستطيع من خلاله إدراك كثير من عناصر العقود في الفقه الإسلامي، بل وفي غيره من النظم القانونية.
وبالإضافة إلى القصور المعاصر في الإلمام بقضيتي "التصورات الكلية" و"النظريات الكلية الحاكمة" - مما يجعل الإنسان غير قادر على الاتصال بالتراث بالشكل المرجو- تبرز قضيه "المصطلحات"؛ فلكل علم ومذهب مصطلحات دقيقة، إذا ما فَقَدَها القارئ المعاصر أو طالب العلم الباحث؛ فإنه لا يدرك الكثير مما بين يديه. ويقف هذا حجر عثرة أمام الفهم العميق والمتأني لتراثنا الإسلامي.
والقضية الرابعة التي ينبغي على الباحث في التراث فهمها هي "قضية العلوم الخادمة". فكل علم من هذه العلوم كان يعتمد على "بُنية فكرية"، هي عبارة عما حصَّله العالِم من درْسٍ في مختلف العلوم. فالذي كَتَبَ في الفقه درسَ قبلُ في المنطق، ودرسَ في علم الكلام، وفَقهَ قبل ذلك فيما يُسمى بعلم الوضع، ودَرَسَ علوم العربية بالإضافة إلى الأصول. وهكذا نجد أن علوماً كثيرة كوَّنت لديه النسيج الفكري والبنية الذهنية؛ فراح -وهو يتكلم في الفقه- يتكلم بهذه الأداة التي تولدت لديه من تفاعل هذه الحقول المختلفة في ذهنه.
ونحن -مثلاً اليوم- عندما نريد أن نعادل شهادات الكليات، فإنه لابد من معرفة كمِّ العلوم التي درسها الطالب، وعدد ساعات الدراسة، وكمِّ المعلومات التي تلقاها الطالب في هذه الساعات؛ حتى يمكن تحديد ما إذا كان مساوياً لما تلقاه الطالب الآخر في الجامعة التي يتقدم إليها. فكمُّ الساعات التي تلقاها الفقيه قديماً كانت تشتمل على علوم كثيرة، قد تغيب عن كثير من المطلعين.
وهذا هو الذي أثر في إنشاء العبارة والصياغة وكتابة العلم بالأساليب التي نرى التراث عليها. فلما كتبَ الفقه رأيناه وكأنه مستبطنٌ للمنطق، مستبطنٌ لما عليه علماء الكلام من المفاهيم، مستبطنٌ لما عليه علماء الحكمة العالية، مستبطنٌ لما كان عليه كل علماء الأصول. وهكذا في كل فن وكل علم، عندما كان صاحبه يصوغه فإنه يفعل ذلك متأثراً بما تلقاه من درس في حياته العلمية. فكانت العلوم بعضها يخدم بعضًا، فتكوِّن نسيجاً واحدًا وبنية فكرية واحدة. هذا الأمر يجب أن يكون أساسًا ومنطلقًا لدى الباحث والقارئ في الأصول حتى يمكننا أن نُكمل المسيرة.
هناك نقطة خامسة تتعلق بقراءتنا للتراث، ألا وهي الصياغة اللغوية والمنطقية، والتي تحتم علينا أن ندرك "فلسفة اللغة" وعلاقاتها بما في الأذهان وما في الأعيان. هذه الصياغات لابد علينا أن نتوقف عندها كثيراً ونعيها بطريقة أساسية؛ حتى تصبح مفتاحاً لنا لقراءة التراث كله بكافة تشعباته وكافة أنواعه.
هذه هي الخمسة متطلبات لقراءة التراث، والتي سنفرد كل واحدة منها بموضوع يخصها بإذن الله تعالى. ونرجو الله عز وجل أن يعيننا على إلقاء بعض الضوء عليها وحواليها. ولست أدعي أن هذه المحاور هي فقط التي نحتاجها لفك شفرة التراث، ولكنها -على كل حال- هي أهم المحاور والمفاتيح الرئيسية لفهم التراث. كما تجدر الإشارة إلى أن الاتصال بالتراث يأتي على درجات ومستويات مختلفة، ونحن الآن بصدد التعامل مع المستوى الأول منه. ولكننا إن أردنا التقدم خطوة إلى الأمام، فعلينا أن نعالج هذه الموضوعات بمستوى آخر. والمستويات منها المبتدئ، ومنها المتوسط، ومنها ما هو منتهٍ بالإجمال، لكنها في الحقيقة كثيرة لا تنتهي، كأنها من الكم المتصل وليس بالكم المنفصل.
على كل حال، فلقد وقع الاختيار على قطعة من مؤلَّف تراثي ألَّــفه صاحبه في القرن السابع الهجري، وهو الإمام النووي. والإمام النووي كان فقيهاً ومحدثاً ومفسِّراً وأصوليًا، وهو عمدة في المذهب الشافعي، وله كتاب صار هو الكتاب الأهم في فقه الشافعية من بعده، قام فيه بما رأى أنه واجب عليه في وقته، أو واجب الوقت، فلخَّص الفقه الشافعي، ولخّص مسيرة الفقه كلها في كتابه هذا المسمَّى بـ"منهاج الطالبين وعمدة المفتين"، وعادةً يُطلق عليه اختصاراً "المنهاج". وحتى ندرك شيئًا سريعاً من طبيعة هذا الكتاب، فعلينا أولاً أن نتعرض لمسيرة المذهب الشافعي من بدايته وحتى ظهور الإمام النووي.
بدايةً، نعلم أن الإمام الشافعي -بعد رحلته إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى العراق- استقر به المقام في مصر وبها مات، حيث يوجد ضريحه في الحيّ المشهور باسمه في القاهرة. ولما حلَّ الإمام الشافعي بمصر كان له تلامذة، منهم البويطي، ومنهم الربيع المرادي، ومنهم الربيع الجيزي، تلقوا عنه العلم وكتبوا ما أملاه. وبالتالي صارت كُتب الشافعي حُجة في مذهبه، وتلا هؤلاء علماء آخرون خدموا المذهب الشافعي، وخدموا هذه الكتب.وهذا من جملة مذاهب المجتهدين الموجودة التي وصلت إلى مائة مذهب، إلا أن أربعة منها هي التي نالت من الشهرة والخدمة ما لم تنله مذاهب أخرى، وهي مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية ومذهب الحنابلة.
ولما ألَّف الإمام الشافعي كتبه وشاعت في أوساط الناس قام أصحابه و تلاميذه بخدمة المذهب ونشرِه والتدليل عليه، لدرجة أن المزني جمع كل ما قاله الإمام الشافعي، ولخّصه في صورة مسائل متتالية، وسمي هذا الكتاب "مختصر المزني".
ثم جاء الإمام البيهقي فجعل كل مسألة من تلك المسائل في كتاب "المزني" عنواناً كبيرًا لباب من أبواب كتاب كبير، وضعه وأسماه بـ"السنن الكبرى". يأتي فيه بالعنوان [المشتمل على الحكم] ثم يأتي بعده بالأحاديث التي تعد دليلاً عنده على هذا الحكم الذي ذهب إليه الإمام؛ حتى قيل إن الشافعي له المِنَّة على كل الشافعية [تابعي المذهب الشافعي] إلى يوم القيامة إلا البيهقي، فله مِنة على الشافعي؛ حيث أظهر أدلة الشافعي على مسائله في هذا السفر الأعظم المسمَّى بالسُّنن الكبرى.
استمر هذا العطاء لعلماء الشافعية جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، حتى وصلنا إلى القرن الخامس لنجد الإمام أبا المعالي الجويني الذي ألف كتاباً عظيماً في الفقه الشافعي سماه بـ"نهاية المطلب في معرفة المذهب"، ثم يأتي تلميذه الإمام أبو حامد الغزالي ليؤلف كتاباً هذَّب فيه كتاب أستاذه وسماه "البسيط"، واختُصر "البسيط" فى "الوسيط" ، واختصر "الوسيط" في "الوجيز" ، واختُصر الأخير في "الخلاصة". وأصبحت هذه الكتب للجويني وتلميذه هي الكتب التي اعتُمدت لنقل هذا المذهب جيلاً بعد جيل إلى أن أتى الإمام الرافعي والإمام النووي وهما من أهل القرن السابع الهجري. فألف الرافعي كتاباً رائعاً سماه "فتح العزيز في شرح كتاب الوجيز للغزالي"، وألف بعد ذلك كتابًا سماه "المحرّر".
وجاء الإمام النووي إلى كتاب" المحرر" والذي يعد تلخيصاً للمذهب، ولخصه في الكتاب الذي بين أيدينا "المنهاج". ثم جاء الجلال المحلي (جلال الدين المحلي) وشرحَ المنهاج. هنا ظهر فارق كبير بين الكتاب الذي يدرّس وبين الكتاب الذي يعد من أمهات المذهب. فهناك كتب كثيرة جيدة وفيها من العلم ما الله به عليم، ولكنها رغم ذلك لا تصلح للدرس. فالدراسة تحتاج إلى أمر محدد يستطيع فيه الأستاذ أن يدير العملية التعليمية مع طلبته؛ كتابٍ واضح محدد له بداية وله نهاية، وله مصطلحه الخاص بغير تشعب، فالتشعب قد يجعل الطالب والأستاذ يقضيان الأزمان المديدة دون أن يصلا إلى شيء.
فكان المنهاج كتابًا مدرسياً؛ لذا كثرت عليه الشروح حتى وصلت إلى أكثر من ستين شرحاً، كان أكثرها شيوعاً شرح الجلال المحلي. وكان كل أستاذ -يشرح الجلال المحلي- يضع مذكرة تعين الطالب على الفهم؛ لذا فالمنهاج نسميه "المتن"، وكتاب الجلال نسميه "الشرح"، أما المذكرات فنسميها "الحاشية". وعلى ذلك فلقد كثر شرحُ الشرح، فأصبحت لدينا حواشٍ عظيمة مثل: حاشية القليوبي، وحاشية الشيخ عميرة، وكانا من علماء الأزهر الشافعية الذين درّسوا هذا الكتاب.
ولننطلق –في محاولتنا تبين الطريق إلى التراث- من عبارة ذكرها المتن نقرأها أولاً، ثم نرى مدى فهمنا المباشر لها، ثم حال هذا الفهم إذا ما نحن وعينا واستوعبنا التصورات الكلية, والنظريات الضابطة الحاكمة, والمصطلحات والتعريفات, وكذلك العلوم الخادمة، والصياغة اللغوية المنطقية؛ حيث إن إدراك هذه الخلفية يمكّننا من فهم شفرة هذا النص التراثي (وقس عليه سائر النصوص) بما يجعلنا نتعامل معه بصورة أجدى وأجود.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول صحف ومجلات خليجية البوابة 2 
الجمعة أبريل 09, 2010 9:47 am